(وَيَصِحُّ اسْتِيفَاءُ) مَا وَكُلُّ فِيهِ (بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ وَغِيبَتِهِ) نَصًّا لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (حَتَّى فِي) اسْتِيفَاءِ (قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَفْوِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَفَا لَأَعْلَمَ وَكِيلَهُ، وَالْأَوْلَى اسْتِيفَاؤُهُمَا بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ

(ويصح استيفاء) لما وكل فيه (بحضرة موكِّل وغيبته) . نص عليه، لعموم الأدلة. (حتى في) استيفاء (قَوَد وحد قذف) .

وفيهما لاحتمال العفو وجه.

ورد: باًن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود مع احتمال النسخ.

ولأن الأصل عدم العفو، والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله.