وأما ما أخرجه السابق مع المحلل فقد أحرزه بسبقه.

قال في " الفروع ": واختار شيخنا لا محلل، وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما. وهو بيان عجز الآخر،

وأن الميسر والقمار منه ما لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له، وضعف جماعة خبر أبي هريرة في المحلل؛ لأنه من رواية سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان فيه، ورواه أئمه أصحابه عنه عن ابن المسيب، من قوله.

وقال أيضا: إن سمح أحدهما للآخر بالإعطاء فلا إثم،

قال: ولو جعله الأجنبي لأحدهما إن غلب دون الآخر لم تجز، لأنه ظلم. انتهى.