وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ أَدَاؤُهَا وَلَا يَبْقَى وُجُوبُ الْمِثْلِ لِلْعَجْزِ عَنْهُ. وَلِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ طَلَبَهُ وَلَا اسْتِيفَاءَهُ،

ويجب على الغاصب أداؤها. ولا يبقى وجوب المثل؛ لأنه معجوز عنه والتكليف يستدعي الوسع. ولأنه لا يستحق طلب المثل ولا استيفاءه ولا يجب على الآخر أداؤه. فلم يكن واجبا.

وقال القاضي في الخصال: يضمنه بقيمته يوم القبض. يعني: قبض البدل.

قال في " التلخيص ": وذكره ابن عقيل.

وعنه: يلزمه قيمته يوم تلفه.

وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم التلف والأخرى يوم الإعواز.

وعنه: قيمته يوم المحاكمة.

وعنه: قيمته يوم غصبه.

وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم غصبه والأخرى يوم إعوازه.

إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع . وهو معتبر بالبلد وما حوله على ما في المبدع .