(وَلَوْ نَدِمَ) غَاصِبٌ عَلَى فِعْلِهِ وَقَدْ مَاتَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ (وَرَدَّ مَا غَصَبَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ بَرِئَ مِنْ إثْمِهِ) أَيْ: الْمَغْصُوبِ لِوُصُولِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ. وَ (لَا) يَبْرَأُ (مِنْ إثْمِ الْغَصْبِ) لِمَا أَدْخَلَ عَلَى قَلْبِ مَالِكِهِ مِنْ أَلَمِ الْغَصْبِ وَمَضَرَّةِ الْمَنْعِ مِنْ مِلْكِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، فَلَا يَزُولُ إثْمُ ذَلِكَ إلَّا بِالتَّوْبَةِ

(ولو ندم) غاصب على فعله وقد مات المغصوب منه، (ورد ما غصبه على الورثة: برئ من إثمه) أي: إثم المال المغصوب، لانه وصل إلى مستحقه. (لا من إثم الغصب) .

قال شيخنا: ولو حبسه عند وقت حاجته، كمدة شبابه ثم رده في مشيبه فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء.

وذكر أبو يعلى الصغير أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقي مجرد حق الله] سبحانه وتعالى] .

نقل عبدالله: فيمن ادان على أن يؤديه فعجز: هذا أسهل من الذي اختان.

قال شيخنا: يرجى ان يقضيه الله عنه.

* قوله: (برئ من إثمه) ؛ أيْ: المغصوب.

* قوله: (لا من إثم الغصب) ولا يزول ذلك إلا بالتوبة.