بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَلِاسْتِنَادِ الْآخِذِ إلَى حَالِ الشِّرَاءِ.

وَإِنْ وَصَّى بِالشِّقْصِ فَإِنْ أَخَذَ شَفِيعٌ قَبْلَ قَبُولٍ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ.

وَكَذَا لَوْ طَلَبَ وَلَمْ يَأْخُذْ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَى الْوَرَثَةِ.

وَإِنْ قَبِلَ مُوصًى لَهُ قَبْلَ أَخْذِ شَفِيعٍ وَطَلَبِهِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ.

وَإِنْ ارْتَدَّ مُشْتَرٍ وَقُتِلَ أَوْ مَاتَ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

وقيل: بل له الأجرة.

وقيل: لا تنفسخ الإجارة ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه.

وقيل: للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها.

وإن تصرف المشتري في الشقص بجعله صداقا أو عوضا في خلع أو صلحا عن دم عمد: فقال في " المغني ": انبنى ذلك على الوجهين في الأخذ بالشفعة.

وقال في موضع آخر: وما كان في معانى البيع مما تجب به الشفعة فهو كالبيع، وما كان مما لا تجب به الشفعة فهو كالهبة والوقف. انتهي.

وإن تصرف فيه بوصية: فقال في " الإنصاف ": لو أوصى بالشقص فإن أخذ الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخذ.

وإن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضا، ويدفع الثمن إلى الورثة، لأنه ملكهم،

وإن كان الموصى له قبل قبل أخذ الشفيع أو طلبه فكما مر في الهبة تنقطع الشفعة بها على المذهب. انتهي.

وقال ابن نصر الله في " حاشيته على المغني ": فلو مات المشتري وانتقل الشقص إلى وارثه فهل تسقط الشفعة؟ لم أجد من صرح بذلك. وعموم كلام الشيخ هنا يقتضي أنه كالهبة.

وفي " الوجيز ": لا تسقط الوصية بالشقص. وهذا يقتضي أن موت المشتري لا يسقطها مع أنه اسقطها بالهبة والوقف. انتهي.

ولو ارتد المشتري وقتل أو مات فللشفيع الأخذ بالشفعة من بيت المال. قاله الشارح واقتصر عليه الحارثي. ذكره في " الإنصاف ".

قلت: وعزوه ذلك إلى الشارح يدل على أنه لم يطلع على كلام الموفق في " المغنى ". وعبارته:

ولو اشترى رجل شقصا ثم ارتد فقتل أو مات فللشفيع أخذه بالشفعة، لأنها وجبت بالشراء. وإنتقاله الى المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشفعة كما لو مات على الإسلام فورثه ورثته، أو صار ماله لبيت المال، لعدم ورثته. والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال. انتهي.

وفي هذا أيضا تصريح بأن موت المشتري وإنتقال ماله إلى ورثته لا يمنع الشفعة.