(لَا) تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ (مَعَ خِيَارِ) مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطِ الْبَائِعِ أَوْ مُشْتَرٍ (قَبْلَ انْقِضَائِهِ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْمِلْكَ يَسْتَقِرُّ وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْبَائِعِ مِنْ الْخِيَارِ

(لا) تثبت الشفعة (مع خيار) لمجلس أو مشترط في عقد التبايع لبائع أو مشتري (قبل انقضائه) .

فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده ثبتت الشفعة. انتهي.

ووجه عدم ثبوت الشفعة مع كون الخيار للمشتري وحده: ان في الأخذ بها إلزاما للمشتري بالعقد بغير رضاه، وإيجاب العهدة عليه، وتفويت حقه من الرجوع في عين الثمن. فلم يجز، كما لو كان الخيار للبائع وحده. فاننا إنما منعنا من الشفعة إذا، لما فيه من إبطال خياره وتفويت حقه من الرجوع في عين ماله، وهما في نظر الشارع على السواء.

وفارق الرد بالعيب فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة وذلك يزول بأخذ الشفيع. قاله في " المغني "،

وفيه وجه اخر: أنه يثبت للبائع بناء على الملك في مدة الخيار لمن هو منهما،

فصل * قوله: (لا مع خيار. . . إلخ) مسألة: لا شفعة في خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.