قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ

وَالْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْوَجِيزِ الْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ

قال في " المغني ": ويقوى عندي انه متى سافر بها مع القدرة على مالكها أونائبه بغير إذنه فهو مفرط عليه الضمان، لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها ويخاطر بها.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن المسافر وماله لعلى فلت إلا ما وقى الله " أي: على هلاك.

ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يتضمن هذا الخطر ولا يفوت إمكان ردها على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك. انتهي.

قال في " الإنصاف " بعد أن حكى بعض كلامه في " المغني ": قلت: وهو ظاهر كلامه في" الهدأية " و" المذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الوجيز " و" الفائق " وغيرهم. وهو الصواب. انتهي.

وقال