قال في " الأنصاف ": ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح وأحرم النائب بالفرض أو

لا أن كان عليه فرض.

ولو أو صى بثلاث حجج: لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد.

قال في " الرعاية ": قال: ويحتمل أن يصح أن كانت نفلاً.

وقال في " الفروع ": في حكم قضاء الصوم حكى أحمد عن طأو س جواز صيام جماعة عنه في يوم واحد، ويجزئ عن عدتهم من الأيام. قال: وهو أظهر. واختاره المجد. قال: فدل ذلك أن من أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة. وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز؛ لأن نائبه مثله. وذكره في "الرعاية" قولاً ولم يذكر قبله ما يخالفه. ذكره في فصل استنابة المعضوب من الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم.

وقال: هو أو لى. انتهى.

ولو وصى إنسان أن يحج عنه زيد بمائة ولعمرو بتمام الثلث ولسعد بثلث ماله وأجاز الورثة : امضيب على ما قال مو ص.

وإن لم يفضل عن المائة شيء من الثلث فلا شيء لعمرو؛ لأنه إنما أوصى له بالفضل ولا فضل.

وإن رد الورثه قسم الثلث بينهم نصفين: لسعد نصفه ، ولزيد من باقيه مائة، وما فضل من الثلث فهو لعمرو.

وإن لم يفضل منه شيء بعد المائة فلا شيء لعمرو؛ لأنه إنما أوصى له بالزيادة، ولا زيادة. ولا يمنع المزاحمة به. ولا يعطى شيئاً؛ كولد الأب مع الأخ من الأبوين في مزاحمة الجد.

قال في " المغني ": ويحتمل أو متى كان في الثلث فضل عن المائة أن يرد كل وأحد منهم إلى نصف وصيته؛ لأن زيداًُ إنما استحق المائة بالإجازة. فمع الرد يجب أن يدخل عليه من النقص بقدر وصيته كسائر الوصايا. وقد ذكرنا نظير هذه المسألة فيما تقدم.

فإن امتنيع زيد من الحج وكانت الحجة واجبة استنيب ثقة غيره في الحج بأقل ما يمكن وتمام المائه للورثة ولعمرو ما فضل. انتهى.