وَقِيلَ إنْ وَصَّى بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ عَبْدًا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ لَا قِيمَةَ لَهُ.

وَإِنْ كَانَتْ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً اُعْتُبِرَتْ الْمَنْفَعَةُ فَقَطْ مِنْ الثُّلُثِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْإِقْنَاعِ فِي مَوْضِعٍ

قال في " الأنصاف ": وهو الصحيح. وهو ظاهر كلامه في " الوجيز " وصححه في " التصحيح " وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ". انتهى. ووجه ذلك: أن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها على أنفرادها. فوجب اعتبار جميع الموصى بمنفعتها .

وقيل: تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما.

وقيل: أن وصى بالمنفعة على التاًبيد أعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث؛ لأن عبداً لا منفعة له لا قيمة له.

وإن كانت الوصية بالمنفعة مدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث.

وقال في الحاشية : "أيْ: جميع الأمة".