فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا بِنْتٌ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا فَلَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالرَّدِّ.

وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتَيْنِ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَاهُمَا فَلَهُ ثُلُثٌ وَلَهُمَا ثُلُثَانِ. كَذَلِكَ وَإِنْ خَلَّفَ جَدَّةً أَوْ أَخًا لِأُمٍّ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ فَقِيَاسُ قَوْلِنَا: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

قال في " الفروع ": نقله ابن الحكم.

وإن لم يكن له إلا- بنب وأوصى بمثل نصميبها.

قال في " المغني ": فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابما عند من يرى الرد لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد.

ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث، ولها نصف الباقي، وما بقي لبيت المال.

فإن خلف ابنتين وأوصى بمثل نصيب إحداهما: فهي من ثلاثه عندنا، ويقتضي قول من لا يرى الرد أنها من أربعة: لبيت المال الربع، ولكل واحد منهم ربعه. ويمتضي قول مالك: أن الثلث للموصى له، وللبنتين ثلثا ما بقي والباقي لبيت المال. وتصح من تسعة.

فإن خلف جدة وحدها ، وأوصى بمثل نصيبها: فقياس قولنا أن المال بينهما نصفين. وقياس قؤل من لا يرى الرد: أنها من سبعة : لكل واحد منهما السبع، والباقي لبيت المال. وقياس قول مالك: أن للموصى له السدس، وللجدة سدس ما بقي، والباقي لبيت المال.