(وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُهَا) أَيْ: الْخِدْمَةِ (مِنْ الْعَبْدِ وَ) مِنْ (غَيْرٍ) نَصًّا.

(بيعُها) أي: بيع مدة النفع المعلومة (من العبد و) من (غيره) على الأصح. نقل حرب: لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء.

* قوله: (وللسيد بيعها) ؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة ، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.