(وَيَلْزَمُ) مُكَاتَبًا (شَرَطَ) سَيِّدٌ عَلَيْهِ (تَرْكَهُمَا) أَيْ السَّفَرِ وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ (كَ) مَا يَلْزَمُ (الْعَقْدَ) أَيْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ (فَيَمْلِكُ) سَيِّدُهُ (تَعْجِيزَهُ) بِسَفَرِهِ أَوْ أَخْذِهِ الصَّدَقَةَ عِنْدَ شَرْطِ تَرْكِهِمَا لِحَدِيثِ «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

قَالَ أَحْمَدُ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (هُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ) إنْ رَأَيْتَهُ يَسْأَلُ تَنْهَاهُ فَإِنْ قَالَ لَا أَعُودُ لَمْ يَرُدَّهُ عَنْ كِتَابَتِهِ فِي مَرَّةٍ. فَظَاهِرُهُ إنْ خَالَفَ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَهُ تَعْجِيزُهُ.

وَلَا يَصِحُّ

(ويلزم) المكاتب (شرط) السيد عليه في (تركهما) اي: ترك السفر وأخذ الصدقة على الأصح؛ (كالعقد. فيملك تعجيزه) بسفره.

ووجه المذهب: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " .

ولأن للسيد في هذا الشرط

وبيان فائدة ترك السفر: أنه لا يؤمن إباقه بسفره.

ولأنه ربما لا يرجع فيفوت العبد والمال الذي عليه.

قال أحمد: قال جابر بن عبد الله: هم على شروطهم: إن رأيته يسأل تنهاه.

قال أبو بكر: إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه، كما إذا حل نجم في نجم عجزه. فاعتبر المخالفة في مرتين ؛ كحلول نجمين.

وإنما صح الشرط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم " .

ولأن له في هذا فائدة وعوضا صحيحاً. وهو: أن لا يكون كلا على الناس، ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم. انتهى.

* قوله: (ويلزم شرط تركهما) ؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً [كانت] أو مستحبة.

* قوله: (كالعقد) ؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.