وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَيَقَعُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ، وَجَزَمَ بِوُقُوعِهِ فِي الْإِقْنَاعِ.

وأما إن حد له حداً فيكون على ما أذن له؛ لأن الأمر إلى الموكل في ذلك؛ لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل. (لا) أن يطلق الوكيل عن موكله (وقت بدعة) .

قال في " الإنصاف ": ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم ولم يقع. صححه الناظم.

وقيل: يحرم ويقع. قدمه في "الرعايتين " و" الحاوى الصغير ".

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف يعني: الموفق حيث قال: وله أن يطلق متى شاء. وهو ظاهر كلامه في " الهداية " و" المستوعب ". انتهى.

قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] (٥)،

فإن فعل حَرُم ولم يقع، صحَّحه الناظم،

وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير،

قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى ، وجزم بوقوعه في الإقناع .