(وَلَا تَعْتَدُّ لِمَوْتٍ مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَهُ) أَيْ الْمَوْتِ بِحَيْضٍ أَوْ شُهُورٍ أَوْ وَضْعِ حَمْلٍ (وَلَوْ وَرِثَتْ)

(ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله) أي: قبل الموت، (ولو ورثت)، سواء كان انقضاؤها بالحيض، أو بالشهور، أو بوضع الحمل،

فلا يجوز تخصيص هذه النصوص في حالة إرثها منه بالتحكم.

ولأنها أجنبية تحل للأزواج ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها. فلم يجب عليها عدة لموته؛ كما لو تزوجت.

* قوله: (قبله) ؛ (أيْ: قبل الموت بحيض أو أشهر (٧) أو وضع حمل)، شرح . * قوله: (ولو ورثت) ؛ لأن الذي ينقطع به الإرث عندنا هو التزوج [لا انقضاء العدة، خلافًا للشافعية ، وخلافًا للمالكية في أنه لا ينقطع ولا بالتزوج] ، بل ولا بالاتصال بأزواج ، فتدبر!.