العدد والاستبراء

تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء

بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه

وإن نفياه

وأخذا بإقرارهما

لَا بِغَيْرِهَا

إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يظهر حمل ولم ينفه

بثلاثة أقراء أطهار

وذي الرق قرءان

وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ

لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ

ولو اعتادته في: كالسنة

أو أرضعت

أو استحيضت وميزت

وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إذَا لم يضر بالولد

وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بثلاثة

كعدة من لم تر الحيض

واليائئسة

ولو برق

وتمم من الرابع في آلكسر

لغى يوم آلطلاق

وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة

ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة

ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة

فلا يَطَأُ الزَّوْجُ وَلَا يَعْقِدُ

أَوْ غَابَ غَاصِبٌ أَوْ سَابٍ أَوْ مُشْتَرٍ

وَلَا يَرْجِعُ لَهَا قدرها

وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد

وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً

فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الحيضة الثالثة

أو الرابعة إن طلقت لكحيض

وَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ؟ تَأْوِيلَانِ

وروجع النساء فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هُنَا هَلْ هُوَ يَوْمٌ أو بعضه؟

وَفِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ يُولَدُ له فتعتد زوجته أو لا؟

وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء

بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا

وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ

والطهر كالعبادة

وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الحمل لحق به

إلا أن ينفيه بلعان

وَتَرَبَّصَتْ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ

وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أربعا؟ خلاف.

وَفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحُدَّتْ

واستشكلت

وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حملها كله

وإن دما اجتمع

وإلا فكالمطلقة إن فسد

كالذمية تحت ذمي

وإلا فأربعة أشهر وعشر

وإن رجعية

إنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا وَقَالَ النِّسَاءُ: لا ريبة بها

وإلا انتظرتها إن دخل بها

وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ

وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

إلا أن ترتاب فتسعة

ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت

ولا ينقل العتق لعدة الحرة

ولا موت زوج ذمية أسلمت

وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ: اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ إقراره

ولم يرثها إن انقضت على دعواه

وورثته فيها

إلا أن تشهد بينة له

وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ

وَيَغْرَمُ مَا تسلفت

بخلاف المتوفى عنها والوارث

وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء

أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين

وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ

وَإِنْ صَغُرَتْ

وَلَوْ كتابية

ومفقودا زوجها

التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره

إلا الأسود

والتحلي

والتطيب

وعمله

والتجر فيه

والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم

بخلاف نحو الزيت والسدر

واستحدادها

ولا تدخل الحمام

ولا تطلي جسدها

وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَرُورَةٍ

وَإِنْ بِطِيبٍ

وَتَمْسَحُهُ نهارا.

يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ

إنْ لَمْ تُوقِنْ الْبَرَاءَةَ

وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا

وَلَمْ تَحْرُمْ في المستقبل

وإن صغيرة أطاقت الوطء

أوكبيرة: لا تحملان عادة

أو وخشا

أو بكرا

أو رجعت من غصب

أو سبي

أو غنمت

أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء:

كالموطوءة إن بيعت أو زوجت

وَقُبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا

وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مُدَّعِيهِ: تزويجها قبله

واتفاق البائع والمشتري على واحد

وكالموطوءة باشتباه

أو ساء الظن:

كمن عنده تخرج

أَوْ لِكَغَائِبٍ

أَوْ مَجْبُوبٍ

أَوْ مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ

أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره

وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها

وبالعتق

وَاسْتَأْنَفَتْ إنْ اُسْتُبْرِئَتْ أَوْ غَابَ غَيْبَةً عُلِمَ أنه لم يقدم أم الولد فقط

بحيضة

وإن تأخرت أو أرضعت دو مَرِضَتْ أَوْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُمَيِّزْ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ:

كالصغيرة واليائسة

ونظر النساء

فإن ارتبن فتسعة

وبالوضع: كالعدة

وحرم في زمنه: الاستمتاع

ولا استبراء إن لم تطق الوطء

أو حاضت تحت يده: كمودعة وَمَبِيعَةٌ بِالْخِيَارِ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سيدها

أو أعتق تزوج

أو اشترى زوجته وإن بعد البناء

فإن باع المشتراة وقد دَخَلَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدٍ وَلَا زَوْجٍ إلَّا بِقُرْأَيْنِ: عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ

وبعده بحيضة:

كحصوله بعد حيضة أو حيضتين

أَوْ حَصَلَتْ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ

وَهَلْ إلَّا أَنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ أَكْثَرُهَا؟ تَأْوِيلَانِ

أَوْ اسْتَبْرَأَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا

وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل

ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له

وتؤولت على الوجوب أيضا

وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن

والشأن النساء

وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال

ونهيا عن أحدهما:

وَهَلْ يُكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: يَخْرُجُ عَلَى التُّرْجُمَانِ

وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي: مُتَزَوِّجَةٍ

وَحَامِلٍ

وَمُعْتَدَّةٍ

وَزَانِيَةٍ:

كَالْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ إقَالَةٍ إنْ لم يغب المشتري

وفسد إن نقد بشرط

لا تطوعا

وَفِي الْجَبْرِ عَلَى إيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلَانِ

وَمُصِيبَتُهُ بمن قضي له به.

إنْ طَرَأَ مُوجَبٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ استبراء انهدم الأول وائتنفت:

كَمُتَزَوِّجٍ بَائِنَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ يموت مطلقا

وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق

وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ

إلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي الْمُطَلَّقَةُ إن لم تمس

وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه

إلا من وفاة فأقصى الأجلين:

كمستبرأة من فاسد مات زوجها

وكمشتراة معتدة

وَهَدَمَ وَضْعُ حَمْلٍ أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ

وبفاسد أثره وأثر الطلاق:

لا الوفاة

وعلى كل الأقصى مع الالتباس:

كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج

وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ مُتَزَوِّجَةٌ مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ

فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ أَوْ جُهِلَ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ وَمَا تُسْتَبْرَأُ بِهِ الْأَمَةُ

وَفِي الْأَقَلِّ: عِدَّةُ حُرَّةٍ

وهل قدرها كأقل أو أكثر؟ قولان.

عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ

وإنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وإن تيقن براءة الرحم

لا بخلوة في الجديد

وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة

والقرء الطهر

فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة

أو حائضا ففي رابعة

وفي قول تشترط يوم وليلة بعد الطعن

وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش بدمين

والثاني أظهر

وعدة مستحاضة بإقرائها المردودة إليها

ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال

وقيل: بعد اليأس

وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأين

وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر

أو بينونة فأمة في الأظهر

وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر

فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين

فإن حاضت فيها وجبت الإقراء

وأمة بشهر ونصف

وفي قول شهران

وفي قول ثلاثة

ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر

أولا لعلة فكذا في الجديد

وفي القديم تتربص تسعة أشهر

وفي قول أربع سنين

ثم تعتد بالأشهر

فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الإقراء

أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالإقراء

والمعتبر يأس عشيرتها

وفي قول كل النساء.

قلت: ذا القول أظهر. والله أعلم.

عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان

وانفصال كله حتى ثاني توأمين

ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان

وتنقضي بميت

لا علقة

وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل

فإن لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انتقضت على المذهب

ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه

ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة

أو بعدها وبعد نكاح استمر إلى أن تلد لدون ستة أشهر من عقله

أو بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة

فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال

فإن علم مقتضيه أبطلناه

ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه

أو لأكثر فلا

ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق

وفي قول من انصرام العدة

ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح

وإن كان لستة فالولد للثاني

ولو نكحت في العدة فاسد فولت للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني

أو للإمكان من الثاني لحقه

أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط.

لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق

فإن كانت إحداهما حملا والأخير أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه

ويراجع قبله

وقيل: إن كان الحمل من الوطء فلا

أو لشخصين بان كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل

فإن كان حمل قدمت عدته

وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى

وله الرجعة في عدته

فإذا رجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة

ولا يستمتع بها حتى تقضيها

وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق

وقيل: الشبهة.

عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت وإلا فلا

ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر.

قلت: ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة

ولو عاشرها أجنبي انقضت. والله أعلم.

ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء انقطعت من حين وطء

وفي قول أو وجه من العقد

ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت

وفي القديم تبنى إن لم يطأ

أو حاملا فبالوضع

فلو وضعت ثم طلق استأنفت

وقيل: إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة

ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية.

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

وأمة نصفها

وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة

أو بائن فلا

وحامل بوضعه بشرطه السابق

فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر

وكذا ممسوح إذ لا يلحق على المذهب

ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به

وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب

ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة

وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي

فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها

وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق

ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه

وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح

فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح

ولو نكحت بعد التربص والعدة في الأصح

ويجب الإحداد على معتد وفاة

لا رجعية

ويستحب لبائن

وفي قول يجب

وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن

وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج

ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان

وكذا إبر يسم في الأصح

ومصبوغ لا يقصد لزينة

ويحرم حلي ذهب وفضة

وكذا اللؤلؤ في الأصح

وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل

واكتحال بإثمد

إلا لحاجة كرمد

وإسفيذاج ودمام خضاب حناء ونحوه

ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وإزالة وسخ.

قلت: ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم

ولو تركت الإحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن

ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية

ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام

وتحرم الزيادة. والله أعلم.

تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا

إلا ناشزة

ولمعتدة وفاة في الأظهر

وفسخ على المذهب

وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة

وليس لزوج وغيره إخراجها

ولا لها خروج.

قلت: ولها الخروج في عدة وفاة

وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها

وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا والله أعلم

ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه عن النص

أو بغير إذن ففي الأول

وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج

ولو أذن في الانتقال إلى بلد فكمسكن

أو سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي

فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن

ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه

ولو قالت نقلتني فقال بل أذنت لحاجة صدق على المذهب

ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية

وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين

ولا يصح بيعه

إلا في عدة ذات أشهر وكمستأجر

وقيل: باطل

أو مستعار لزمتها فيه

فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت

وكذا مستأجر انقضت مدته

أولها استمرت وطلبت الأجرة

فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى لائق بها

أو خسيسا فلها الامتناع

وليس له مساكنتها ولا مداخلتها

فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو له أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية جاز

ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم وإلا فلا

وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب

وأن لا يكون ممر أحدهما على الآخر

وسفل وعلو كدار وحجرة.

يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة

وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومتنقلة من صبي وامرأة وغيرها

ويجب في مكاتبة عجزت

وكذا مرتدة في الأصح

لا من حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام

وفي الإحرام وجه

ولو اشترى زوجته استحب

وقيل: يجب

ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب

فإن زال وجب في الأظهر

الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد

ولو مضت مدة إستبراء على مستولدة ثم أعتقها أو مات وجب في الأصح.

قلت: ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم

ويحرم تزوج أمة موطوءة ومستولدة قبل الإستبراء لئلا يختلط الماآن

ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح

ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء

وهو بقرء

وهو حيضة كاملة في الجديد

وذات أشهر بشهر

وفي قول بثلاثة

وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه

وإن ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال.

قلت: يحصل الإستبراء بوضع حمل زنا في الأصح والله أعلم

ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث

وكذا شراء في الأصح

لا هبة

ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف

ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة

إلا مسبية فيحل غير وطء

وقيل: لا

وإذا قالت حضت صدقت

ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الإستبراء صدق

ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء

فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه

ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب

فإن أنكرت الإستبراء حلف أن الولد ليس منه

وقيل: يجب تعرضه للإستبراء

ولو ادعت استيلاء فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح

ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الأصح.

تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا

أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف

وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.

"ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله" , "أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة" .

والمعتدات ست: الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل

وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد

فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا" "أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به.

وأكثر مدة الحمل أربع سنين

وأقلها ستة أشهر

وغالبها تسعة

ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة

وللأمة نصفها

فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات

وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل

وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره.

"وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما" .

الثالثة: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة

وإلا قرآن.

الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر

وأمة شهران

"ومبعضة" بالحساب ويجبر الكسر.

الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة

وتنقص الأمة شهرا.

وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية "والمستحاضة المبتدأة" ثلاثة أشهر

"والأمة شهران"

وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة

"وأمة كحرة في التربص" ,

"وفي العدة نصف عدة الحرة"

ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.

وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول

وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول "ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني"

وله تركها معه "من غير تجديد عقد"

ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني

ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.

ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.

وعدة موطوءة بشبهة أو زنا "أو بعقد فاسد" كمطلقة

وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد "فرق بينهما" وأتمت عدة الأول "ولا يحسب منها مقامها عند الثاني" ثم اعتدت للثاني

"وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين"

وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها

فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني

وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للأخر.

ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى

وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.

يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها "في نكاح صحيح" ولو ذمية "أو أمة" أو غير مكلفة

ويباح لبائن من حي

ولا يجب على رجعية

وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد "أو باطل" أو بملك يمين.

والإحداد: اجتناب "ما يدعو إلى جماعها وبرغبه في النظر إليها من الزينة" والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود

"لا توتيا ونحوه"

ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا.

وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت

فإن تحولت خوفا أو قهرا "أو لحق" انتقلت "حيث شاءت" .

ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا

"وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها" .

من ملك أمة "يوطأ مثلها" من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها.

واستبراء الحامل بوضعها

ومن تحيض بحيضة

والأيسة والصغيرة بمضي شهر.