وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي وُقُوعِهِ فِي الْعَامَيْنِ

ثم رأيته قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب ما نصه: (وإن شكَّت (٨) المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولَين ولا بينة، فلا تحريم)، انتهى. وربما أخذ ذلك من تعليل الإقناع ،

وإن اختلف موضوع المسألتَين، فإنه قال:(وإذا شك في الرضاع أو عدده بُني على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى، وعدم وجود الرضاع المحرِّم في الثانية)، انتهى، فتدبر!.

وقد جزم بذلك شيخنا في شرحه فقال بعد قول المصنف: (وإن شك في رضاع أو عدده بُني على اليقين):

(وكذا لو شك في وقوعه في العامَين)، انتهى.