(وَلَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ (بَيْعُ عَقَارٍ وَعَرَضٍ لِغَائِبٍ) تَرَكَ زَوْجَتَهُ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ (إنْ لَمْ يَجِدْ) الْحَاكِمُ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ ثَمَنِ الْعَقَارِ وَالْعَرَضِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

(وله) أي: للحاكم (بيع عقار أو عرض لغائب) ترك زوجته بلا نفقة، (و) لا منفق (إن لم يجد) الحاكم مما ينفق عليها (غيره) أي: غير ثمن العقار أو العرض.

* قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن إيجاره بما يفي بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف:(إن لم يجد غيره) شاملًا للأجرة ، فيكون جواز البيع مشروطًا بتعذر الإجارة أيضًا، فتدبر!.