قال في موضوع المسألة: ومن المتناول أولاً،

ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم،

ومن أحرم بحج، ثم بعمرة، ثم وقف بعرفات فقد رفض عمرته،

وإن توجه إليها لا فلو طاف للحج، ثم أحرم بعمرة ومضى عليهما، للذكر والأنثى فذكر أولاً الحلق وثانياً التقصير لما أن الأفضل في حق الرجل الحلق،

وفي حقها التقصير (أولاً) لأنه إذا حلق كان جانياً على الثاني وإلا كان مؤخراً للحلق وفيه يلزم الدم عند الإمام خلافاً لهما على ما مر.