المسألة ٢٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٨ج ١ ص ٥٨ ولم يذكر البخاري "ثلاثاً" . فتخصيصه هذه الحالة بالأمر، دليل على عدم الوجوب في غيرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة