المسألة ٩٬٨٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٧ج ٢ ص ٢٢٧ والثاني: يلزمه؛ لأن منافع ماله تلفت بسبب كان في يد الغاصب، فلزمه ضمانها، كما لو لم يدفع القيمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة