Mas’ala 9875الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 227vol. 2, p. 227 والثاني: يلزمه؛ لأن منافع ماله تلفت بسبب كان في يد الغاصب، فلزمه ضمانها، كما لو لم يدفع القيمة. Read the whole chapterCopy with source On the map: UsurpationCompare