المسألة ١٣٬٤٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣٠ج ٢ ص ٥٣٠ • الحموي (١٠٩٨ هـ) يقول: [وإقالة الوكيل بالشراء، لا تجوز إجماعا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة