المسألة ١٤٬٩٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦٠ج ٢ ص ٦٦٠ خالف في هذه المسألة: الأصم وابن علية، وقالا بعدم جوازها (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة