المسألة ١٥٬١٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨١ج ٢ ص ٦٨١ ويراد بهذه المسألة: أنه تجوز إجارة المنازل ونحوها من العقارات، إذا توفرت الشروط من بيان المدة والأجرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة