المسألة ١٥٬٢٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٩ج ٢ ص ٦٨٩ فلا يصح جعلها عوضا في الإجارة؛ لدخولها في باب الغرر المحرم شرعًا (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة