المسألة ١٥٬٨٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣٦ج ٢ ص ٧٣٦ ثم أراد إجارتها على آخر بعد أن قبضها، فإنه يجوز له تأجيرها بمثل ما استأجرها به، بلا نزاع بين العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة