المسألة ٢٧٬٠١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٠ج ٣ ص ٨٦٠ ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التدبيرالمقارنة