قال الماوردى: "كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال، فإذا قُبض صار بالقبض مضافًا إلى حقوق بيت المال، سواء أُدخل إلى حرزه، أو لم يدخل؛ لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته صار مضافًا إلى الخراج من بيت المال، سواء خرج من حرزه، أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى عمال المسلمين، أو خرج من أيديهم، فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه" (٢) .