• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢) ، وهو قول لبعض فقهاء الحنفية (٣) ، وبعض فقهاء الشافعية (٤) . فذهبوا إلى جواز أن يؤجر المستعير ما استعاره.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢) ، وهو قول لبعض فقهاء الحنفية (٣) ، وبعض فقهاء الشافعية (٤) . فذهبوا إلى جواز أن يؤجر المستعير ما استعاره.