المسألة ٢٩٬٠٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ١٠١ج ٨ ص ١٠١ ثم ردها إلى حرزها بنية الأمانة بطلت وضمن لتصرفه في مال غيره بغير إذنه) (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة