الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل المسألة ٤٬٤٧٨
وخالف البخاري في المسألة، وقال بعد روايته أحد أدلة المخالفين: "الغسل أحوط، وذاك الآخِر، وإنما بيَّنا لاختلافهم" (٧) ، فيؤخذ من عبارته مخالفته وذكره للخلاف. ونسبه الشافعي لبعض الحجازيين (٨) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: رُوي الخلاف في المسألة عن عثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وأبي بن كعب (٢) ، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص (٣) ، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن مسعود (٤) ، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن خالد، ومعاذ، ورافع بن خديج، وجمهور الأنصار -رضي اللَّه عنهم-، وعمر بن عبد العزيز (٥) ، والظاهرية (٦) . المسألة التالية، ٤٬٤٧٩ وهناك من العلماء من أنكر صحة الإجماع صراحة، كالخطَّابي، وابن حجر (٩) ، والزرقاني (١٠) ، وجعلوه قول الجمهور فقط، وصححوا ثبوت الخلاف عن الأعمش، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهشام بن عروة، وعطاء (١١) .