"ولا ينزع من يد الأجنبي إلا إذا ظهرت منه خيانة" ونظير هذا الحمل فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى ولو كان معه وارث آخر إن كان لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه وإن كان ممن يسقط بالحمل لا يعطى وإن كان ممن يتغير به يعطى الأقل للتيقن به كما في المفقود وقد شرحناه في كفاية المنتهى بأتم من هذا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

تم الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب الشركة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين