بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة لأنه لا ضرر في تبعيضه،

ولو لم يكن معينا لا يجوز لما ذكرنا وللجهالة أيضا،

ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد،

بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا.

وإن شقهما وأخرج المبيع لأن في وجودهما احتمالا،

أما الجذع فعين موجود. قال: "وضربة القانص" وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة لأنه مجهول ولأن فيه غررا.