ويجوز في غيرها. وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا،

فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد. ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله، وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام