ويصح الإسقاط وكذا لو باع شفعته بمال لما بينا،

بخلاف القصاص لأنه حق متقرر، وبخلاف الطلاق والعتاق لأنه اعتياض عن ملك في المحل ونظيره إذا قال للمخيرة اختاريني بألف أو قال العنين لامرأته اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت سقط الخيار ولا يثبت العوض، والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية،

وفي أخرى: لا تبطل الكفالة ولا يجب المال

وقيل هذه رواية في الشفعة،

وقيل هي في الكفالة خاصة وقد عرف في موضعه