قال: "ولا يصح الرهن بالأمانات" كالودائع والعواري والمضاربات. قال: "ومال الشركة" ؛ لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه.