أما المرتهن فلأنه ليس في الفداء إبطال حق الراهن،

وفي الدفع الذي يختاره الراهن إبطال المرتهن،

وكذا في جناية الرهن إذا قال المرتهن أنا أفدي له ذلك وإن كان المالك يختار الدفع؛ لأنه إن لم يكن مضمونا فهو محبوس بدينه وله في الفداء غرض صحيح، ولا ضرر على الراهن، فكان له أن يفدي،

وأما الراهن فلأنه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره.