ومن اشترى شيئا بنصف دينار لزمه شقٌّ ،

ويجوز إعطاؤه عنهما صحيحًا، لكن إن شرط ذلك في العقد الثاني أبطله،

وقيل لزوم الأول يبطلهما. (والدراهم والدنانير تتعيَّن بالتعيين في جميع عقود المعاوضات، كبيع، وصلح بمعناه) أي: بمعنى البيع، بأن أقرَّ بدَين أو عينٍ، وصالحه بدراهم أو دنانير معيَّنة