(وتصح الإقالة في المُسلَم فيه) حكاه ابن المنذر إجماع من يُحفظ عنه؛ ولأنها فسخٌّ للعقد وليست بيعًا. (و) تصح الإقالة أيضًا (في بعضه) أي: بعض المسلّم فيه؛ لأن الإقالة مندوب إليها، وكل مندوب إليه جاز في الجميع، جاز في البعض، كالإبراء والإنظار.