قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه، ومعناه في "المغني" لأنها مقدَّمة على حق المالك، والملك أقوى من الرهن, فأولى أن تُقدَّم على الرهن. لا يقال: حق المُرتَهِن مُقدَّم - أيضًا - على حق المالك؛ لأن حق المُرتَهِن ثبت من جهة المالك بعقده،

بخلاف حق الجناية؛ فإنه ثبت بغير اختاره مقدَّمًا على حقه، فَقُدِّم على ما ثبت بعقده؛ ولأن حق الجناية يختص بالعين فيسقط بفواتها، وحق المُرتَهِن لا يسقط بفوات العين، ولا يختص بها، فكان تعلُّقه بها أخف وأدنى.