وإن ضمن المؤجل حالا صح ولم يلزمه قبل أجله.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ضَمِنَ المؤجل حالًّا، صح) الضمان، ولم يصر حالًّا (ولم يلزمه) أي: الضامن (قبل أجله) لأن الضامن
٦٬٣١٠
فرع المضمون عنه، فلا يستحق مطالبته دون أصله.
والفرق بينها وبين التي قبلها: أن الحالَّ ثابتٌ مستحق القضاء في جميع الزمان،
٦٬٣١١
فإذا ضمنه مؤجلًا، فقد التزم بعض ما يجب على المضمون عنه، فصح، كما لو كان الدَّيْن عشرة، فضمن خمسة،
٦٬٣١٢
وأما المؤجَّل فلا يستحق قضاؤه إلا عند أجله،
٦٬٣١٣
فإذا ضمنه حالًّا، التزم ما لم يجب، كما لو كان الدَّيْن عشرة، فضمن عشرين. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.