ويُشترط -أيضًا- أن (يغلب على الظن بقاءُ العين فيها، وإن طالت) المدة؛ لأن المصحح له كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا.

وظاهره: ولو ظَنَّ عدم العاقد.

قال في "الرعاية": ولا فرق بين الوقف والملك، بل الوقف أَولى،

قال في "المبدع": وفيه نظر.