فإذا وَقَعت الحدودُ فلا شُفعةَ" رواه الشافعي . ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفعَةُ في كُلِّ ما لم يُقسم،

فإذا وقعت الحدودُ، وَصُرفَت الطُّرقُ فلا شُفعةَ" رواه أبو داود (١) .

فإن قيل: إنما نفى الشفعة بصَرْف الطرقات، وهي للجار غير مصروفة؟

فإذا وقعت القسمة، انصرف استطراقه في ملك شريكه،

وأما غيره من الطُّرقات المستحقة فلا تنصرف أبدًا.