وفي غسلها لكل صلاة روايتان

قال في "تصحيح الفروع": الصواب عدم الوجوب، ويحتمل أن يكون الخلاف في الاستحباب وعدمه، فعلى هذا يقوى عدم الاستحباب أيضًا اهـ ملخصًا.

قلت: إن كان الخلاف في الاستحباب قوي الاستحباب، كالمستحاضة. وأولى. (وتقضي صوم الفرض) ونحوه،

بخلاف الصلاة، احتياطًا، ولوجوبه يقينًا. لا يقال: إنها لا تقضي الصوم قياسًا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض، لأنه يتكرر، فيشق القضاء بخلاف النفاس.