(ويجوز التصرُّف في الموصَى به بعد ثبوت (٣) الملك بالقَبول وقبل القبض) ولو كان مكيلًا ونحوه؛ لأن الملك استقرَّ فيه بالقَبول، فلا يخشى انفساخه، ولا رجوع ببدله على أحد، كالوديعة،