قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (لا وقت الأخذ) هو تأكيد، فيُنظر كَمْ كان الموصَى به وقت الموت،

فإن كان ثلث التَّرِكة أو دونه استحقه الموصَى له،

وإن زادت قيمته حتى صارت مثل المال أو أكثر، أو هلك المال سواه اختص به، ولا شيء للورثة، وتقدم .

وإن كان حين الموت زائدًا على الثلث، فللموصى له قَدْر الثلث،

وإن كان نصف المال، فله ثلثاه،

وإن كان ثلثيه فله نصفه،

وإن كان نصف المال وثلثه فله خمساه، ولا عبرة بالزيادة أو النقصان بعد ذلك.

وكذا لو وصَّى بعتق عبد معين.