(ووكيل كلِّ واحد من هؤلاء الأولياء) مُجبِرًا كان أو غيره

(يقوم مقامه، وإن كان) الولي (حاضرًا) لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج؛ لأنه رُوي: "أنه - صلى الله عليه وسلم - وكَّل أبا رافعٍ في تزويجه ميمونة" (٣) "ووكَّل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة" .