(والوليُّ ليس بوكيل للمرأة) لأنه لم تثبت ولايته من جهتها (ولو كان) الوليُّ (وكيلًا) عنها (لتمكنت من عزله) كسائر الوكلاء ، وإنما إذنها - حيث اعتبر - شرطٌ لصحة تصرفه، فأشبه ولاية الحاكم عليها.

وحيث تقرر أنه ليس وكيلًا عنها