(الثالث: الحرية، فلا يكون العبدُ، ولا المبعَّض كفؤًا لحرة، ولو) كانت (عتيقة) لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه، غير مالك له؛ ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة، فلا يساوي الحرة لذلك، والعتيق كلُّه كفؤٌ للحرة.