فصل: الرابع الشهادة

الرابع الشهادة: احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين سامعين ناطقين ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه: أو عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي:

لا بمتهم برحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه: ولا بأصمين أو أخرسين أو أحدهما كذلك

ولا يبطل بالتواصي بكتمانه

فأن كتمه الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد وكره

ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية

ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ويثبت النكاح بإقرارهما

ويكفي العدالة ظاهرا فقط فلو بانا فاسقين فالعقد صحيح

ولو تاب في مجلس العقد فكمستور قاله في الترغيب.

الخامس الخلو من الموانع: بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو اختلاف دين أو كونها في عدة ونحو ذلك

والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته يصح النكاح مع فقدها فهي حق للمرأة والأولياء كلهم حتى من يحدث منهم

فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم فورا وتراخيا

ويملكه برضاها فللأخوة الفسخ نصا

ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ فقط

والكفاءة مفسرة في خمسة أشياء - الدين: فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل

- الثاني المنصب وهو النسب: فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية

- الثالث الحرية: فلا يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو عتيقة

- الرابع الصناعة: فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك والكساح والزبال والنفاط كفئا من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزار "والثاني" ١ وصاحب العقار ونحو ذلك.

الخامس: اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة "قال ابن عقيل بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته" فلا يكون المعسر كفئا لموسرة

وليس مولى القوم كفئا لهم

ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها ويفسق به الولي

ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل

وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول

ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة: فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل

والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء

وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء.